وجهة نظر لحل مشكلة الاقتصاد والتعليم بشكل مؤقت

ان ما تمر فيه البلاد في إطار النزاعات السياسية والحزبية,  التي سببت مشاكل في اقتصاد البلد مما زاد من معاناة المواطن وأنشاء مشاكل في بعض المرافق الحكومية منها التعليم المرفق المهم الذي يلعب دور كبير في الإصلاحات المستقبلية ويعمل على الحد من الجرائم والمشاكل ويرفع من القيم الأخلاقية, ان ايقاف التعليم بأي شكل من الأشكال جريمة بحق المواطن وبحق الدولة لأن التعليم هو البوابة الاساسية لبناء جيل واعي ذو فكر سليم لا يستمد الى العنصرية والحزبية والطائفية ويعمل في انهاض البلد وإخراجها من دوامات الصراعات وبناء اقتصادها من جديد.

لا يمكن أن نسلط اللّوم على جهة معينة لا على المعلم الذي لا يجد حقوقه المقرره له ولا اصبح راتبه يعيله ويكفي احتياجاته بسبب سيطرة السوق السوداء على سعر صرف العملة وعدم قدرة البنك  المركزي على تجاوز هذه المشكلة, ولا نستطيع لوم وزارة المالية على عدم رفع أجور المعلمين الذي يحتم عليها الاعتماد  على ميزانية مسبقة,

حل مشاكل البلد في تثبيت سعر صرف العمل لاستقرار المنتجات في السوق ولكن يبدوا ان ذلك اصبح  صعب بسبب توقف  او شلل للاقتصاد كما يدل الواقع على ذلك.

وجهة نظر لحل مشاكل الاقتصاد بشكل مؤقت

التلاعب بسعر الصرف لتثبيت المنتجات الاساسية

تستطيع السلطة من سن قانون يحتم عليها الاعتماد على مصادر محددة لتوفير المنتجات الاساسية الذي للمواطن منها وهي الدقيق والفاصوليا والزيت والأرز, من وجهة نظري, وتوفيرها بسعر ثابت  لا يتغير مهما تم ارتفاع الصرف عن طريق رفع سعر صرف باقي المنتجات لتعويض فارق ارتفاع سعر المواد الأساسية, كذلك هيكلة نظام إدارة لمنع التلاعب فيها من خلال توفير كروت الكترونية معتمدة على احصائيات حقيقية مرتبطة بانظمة  الدولة.

لو فرضنا أن هناك زياده في سعر المنتجات الأساسية بنسبة 20% يتم العمل على تحويل الزيادة في باقي المنتجات الغير اساسية لتصبح سعرها 120% والمحافظة على سعر ثابت للمنتجات الأساسية.

وجهة نظر لحل مشكلة المعلم

أن مطالب المعلم الذي يطالب بها حق من حقوق وتم السماح بإنشاء نقابة لتدافع عن حقوقهم وتعمل على الضغط على الدولة لتوفير مطالب المعلم والوقوف بجانبه, وايقاف التعليم والاضراب هي وسيلة ضغط لا غير لأستجابة الدولة لمطالب المعلم و حلها باسرع وقت لايقاف المعلم أهم وسيلة لتطوير وإصلاح البلد, لكن في وضعنا الحالي وما تمر فيه البلد من مسائه أصبح تركيز الدولة يصب في غير ذلك من الأمور مما يسبب مشكلة في التعليم تحتاج إلى حل فوري, وكون المعلم لدية الحق الكامل في ذلك بسبب ارتفاع الحياة المعيشية للفرد وعدم قدرته على توفير حياة كريمة, يحتاج الأمر بعض الاهتمام من خارج الدائره الحكومية مثل المنظمات او من الدول المشاركة في تنمية وإعمار اليمن, ان التعليم واستمرارية نقطة مهمة لتعمير وإصلاح البلد.

هيكلة  نظام ضرائب المعلم

اعتماد نظام خارج أنظمة الدولة الحالي, يقوم بفرضها من المسؤولين او   قيادات الدولة خارج وزارات التعليم على إنشاء نظام جديد مؤقت لدعم المعلم عن طريق فرض "ضرائب المعلم" في القطاعات التجارية والسياحية بمبلغ رمزي لدعم الرواتب فقط لا غير تحت رقابة الدولة, مع إقرار كل معلم على عدم إيقاف الدورة التعليمية تحت أي سبب من الأسباب.